شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از لیست‌های غیررسمی منتشر شده مبنی بر اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری که به موجب آن تعداد معدودی از وکلا مجاز به وکالت در پرونده‌های امنیتی شده‌اند، اظهار کرد: طی مذاکراتی که همیشه با برخی از مقامات قضایی داشتیم، قوه قضاییه تبصره ماده 48 را پیشنهاد نداده و موافق این تبصره نیست.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با بیان اینکه اصل تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری اشکال اساسی دارد، عنوان کرد: از منظر قضایی اجرای این تبصره برای رییس قوه قضاییه تکلیف مالایطاقی ایجاد می‌کند که براساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب کند. از منظر نهاد وکالت نیز، داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت او است. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امر وکالت دارا هستند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد.
وی افزود: البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرایمی که منافع کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد، شخصی که در مظان اتهام است می‌تواند به مدت 24 ساعت به تنهایی بازجویی شود و در سیستم های قضایی دیگر هم این امر وجود دارد. ولی اینکه میان وکلا تبعیض قائل شدند، نه در جایی سابقه دارد، نه با اصول حقوقی مطابقت دارد.
شهبازی نیا با تاکید بر اینکه تبصره 48 آئین دادرسی کیفری به حقوق اساسی شهروندان لطمه وارد می‌کند، تصریح کرد: به موجب اصل 35 قانون اساسی وکالت رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد است. شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. اگر قرار باشد از بین تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی شان به درستی استیفا نمی‌شود.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه تاکنون به صورت رسمی لیستی در زمینه اعمال تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری ارائه نشده است،گفت: لیستی به صورت غیر رسمی منتشر شده و همچنین برخی از وکلا پس از مراجعه به دادگاه‌ها با این ایراد مواجه شدند که نامشان در میان لیست مورد نظر قوه قضاییه قرار ندارد. در این لیست 20 نفر از استان تهران انتخاب شده‌اند که از میان آنها 10 نفر از وکلای کانون مرکز هستند که به نسبت وکلای موجود این تعداد بسیار کم است. این درحالی است که در این میان ما در کانون وکلا، وکلایی که جانباز هستند هم داریم و نمی‌توان گفت این افراد مورد اعتماد برای وکالت در پرونده‌های امنیتی نیستند.
وی خاطرنشان کرد: انتشار این لیست نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. ما امیدواریم این لیست صحت نداشته باشد. تاکنون مقامات قضایی در مورد انتشار این لیست و صحت آن اعلام نظری نداشتند و ما این امر را از آن حمل می‌کنیم که این لیست صحت ندارد. اگر این لیست صحت داشته باشد مشکل اساسی دارد و هزینه زیادی را به کشور متحمل می‌کند، از سوی دیگر با این لیست اعتبار دادگاه ها به دلیل محدودیت در انتخاب وکلا زیر سوال می رود.
شهبازی نیا، بیان کرد: براساس مذاکراتی که با مجلس؛ دولت و قوه قضاییه داشتیم گفته شده است که با اصلاح این تبصره موافق هستند. امیدواریم یا این تبصره را از قانون آیین دادرسی کیفری حذف کنیم یا آن را تصحیح کنیم. اشکال دیگری که در خصوص تبصره 48 آیین دادرسی کیفری وجود دارد این است که اگر واقعا این لیست صحت داشته باشد میان وکلا تبعیض ایجاد می شود و رانت بزرگی میان این افراد شکل می‌گیرد. البته بعضی از افراد این لیست مانند آقای مالکی به هیچ عنوان کار کیفری نمی پذیرند و هرگونه اطلاع از این لیست را نیز تکذیب کرده‌اند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در پایان اظهار کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به لزوم همدلی در کشور امیدواریم مسئولین در فضای فعلی که به همدلی نیاز جدی وجود دارد، جلوی اجرایی شدن کارهایی که منطق حقوقی ندارد و منجر به تشتت آرا می شود را بگیرند و مسئولین قضایی نسبت به این لیست ارائه شده اعلام موضع کنند. مقامات قضایی نیز به این موضوع ورود کنند تا نگرانی مردم و وکلا در این زمینه از بین برود.
نظر شما